وزيرة المالية: الحكومة لن تدعم المحروقات رغم استمرار ارتفاع الأسعار.. والأولية للطاقات المتجددة وضمان المخزون

قالت نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين في مجلس النواب، إن الحكومة لا تعرف المصير الذي تتجه إليه الأزمة العالمية الحالية وانعكاسها على الأسعار وطنيا، لكنها جددت التأكيد على أن دعم المحروقات لن يحدث على الرغم من استمرار أثمنها في التصاعد، مبرزة أن الخطوة التي كان يتوجب القيام بها هي دعم مهنيي النقل العمومي وهو ما تم بالفعل وكان له انعكاس إيجابي.

وقالت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، إن عودة الدعم المباشر للمحروقات لا يوجد ضمن أجندة الحكومة، التي تركز حاليا على خيارات أخرى في مقدمتها الاعتماد على الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى بناء الدولة الاجتماعية وتفادي أزمة المياه، وتابعت أن طرح خيار إعادة دعم المحروقات يعني وقف مجموعة من الأوراش.

وأشارت فتاح العلوي إلى أن الحكومة لن توقف إصلاحات القطاع الاجتماعي، بما في ذلك إصلاح التعليم من أجل دعم المحروقات، في الوقت الذي ستُنفق فيه هذه السنة 30 مليار درهم من الدعم العمومي ضمن صندوق المقاصة، مبرزة أن الأزمة الحالية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولوية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى صعوبات التمويل.

وأوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق بمشكلة دولية تسببت فيها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكان المغرب من بين الدول التي تأثرت بها لكونها غير منتجة للنفط والغاز، وقالت إن الفاتورة الطاقية ارتفعت بشكل مسترسل خلال الأشهر الماضية، إذ انتقل سعر برميل النفط من 86 دولارا في بداية العام إلى 128 دولارا حاليا، أما ثمن الغازوال فوصل إلى 1300 دولار وسعر البنزين 1600 دولار.

ووفق وزيرة الاقتصاد والمالية فإن الدولة تعمل تضع في أولوياتها حاليا ضمان مخزون الطاقة والحبوب، على الرغم من صعوبة الأمر عالميا، لكنها في المقابل وفرت الدعم لمهنيي النقل العمومي والذي استفاد منه 180 ألف شخص، وهو الإجراء الذي أعادت له الفضل في خفض معدل التضخم والحد من تبعات ارتفاع الأسعار.